۵۰۰ هزار فقره پرونده قضایی راکد در مازندران امحاء شد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۲۷۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بااشاره به بازدیدهای مختلف از حوزه‌های قضائی از جمله بایگانی‌های راکد و حجم بالای پرونده‌ها در بایگانی راکد حوزه‌های قضائی تاکید کرد: رؤسا و دادستانهای هر حوزه قضائی باید نظارت لازم درمورد پالایش پرونده‌های موجود و ارسال پرونده‌ها به استان داشته تا بتوان بخش بزرگی از فضای فیزیکی هر دادگستری و بخشی از بایگانی‌های راکد آزاد و فضای بیشتری برای خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تلاش تمامی کارکنان دستگاه قضائی استان را برای انجام این امر مهم ضروری دانست و تاکید کرد: این نوع برنامه‌ها و تلاش‌ها می‌تواند در پیشبرد دیگر اهداف دستگاه قضائی مثمر ثمر باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اعلام کرد: در ۱۰ ماه سال جاری، یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۲۳ فقره پرونده ثبت اطلاعات فرم در رایانه، یک میلیون و ۷۴ هزار و ۱۲۰ فقره پرونده نیز اسناد ضروری اسکن و ۵۴۷ هزار و ۶۶۸ فقره پرونده امحا ء شد که در مجموع یک هزار و ۹۶ متر مساحت اداری با مدیریت معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی وهمکاری رؤسا و دادستانهای استان آزاد شد.
حجت الاسلام اکبری افزود: برنامه ما این است که با تلاش تمامی همکاران تا پایان سال بتوانیم تمامی پرونده‌ها را پالایش و پرونده‌های عادی و غیرقابل استفاده را امحا ء کنیم.
کد خبر 5700158منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران محمد صادق اکبری پرونده قضایی دهه فجر ایران استوار بوشهر زلزله خوی بارش برف انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه اردبیل گلستان همدان گرگان خطبه های نماز جمعه تبریز جهاد تبیین فقره پرونده پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»